iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

«نظام مهندسی کشاورزی» رقیب وزارتخانه نیست

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

گفت‌وگوی «روزنامه سبزینه» با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛

باید المپیاد «بهره‌وری» به سمتی پیش برود که اگر یک کشاورز به عنوان فعال برگزیده انتخاب شد، این مقام نشان‌دهنده تلاش و میزان کاربرد دانش و عملکرد اقتصادی او باشد
عضویت در شورای جهادسازندگی استان مازندران، نمایندگی مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، مشاور وزیر، معاونت امور دام و مدیر اجرایی راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی از جمله مهم‌ترین عناوین رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است که از یک سال و نیم گذشته، به عنوان مغز متفکر این سازمان، مشغول خدمت کشاورزی کشور است. «سبزینه» در نشستی با احمد کبیری، در موارد گوناگون به بحث و تبادل نظر پرداخت که یکی از آن‌ها برگزاری المپیاد بهره‌وری در بخش کشاورزی بود. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی ما با این کارشناس است.
نویسنده : وحید زندی فخر
جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی در بخش کشاورزی کجاست؟
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نهادی غیردولتی و حرفه‌ای است که قوانین مختلف، وظایف متعددی برای آن تعیین کرده است. بخشی از این وظایف در تصدیگری، صدور مجوزها و رتبه‌بندی خلاصه می‌شود که پیش از تأسیس سازمان، بیش‌تر در اختیار وزارت جهادکشاورزی بود. از زمانی که قانون افزایش بهره‌وری و نظام جامع دامپروری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نه تنها افزایش تعامل سازمان با دانش‌آموختگان را رقم زد، بلکه ارتباط بیش‌تر با بهره‌برداران را موجب شد.
بنابراین به جرأت می‌توان گفت که ارتباط سازمان نظام مهندسی به نوعی با تمام فعالان بخش کشاورزی گره خورده است. البته ناگفته نماند که قانون تأسیس این نهاد در سال ۸۰ پایه‌گذاری شد و از این زاویه، جان‌مایه هدف اصلی نظام مهندسی کشاورزی که همان سازماندهی تحصیل‌کرده‌های کشاورزی است، شکل گرفت؛ بنابراین ما باید پلی باشیم برای افزایش ضریب دانش در بخش کشاورزی. بر کسی پوشیده نیست که کشاورزی کشور در دهه‌های اخیر با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده؛ اما با وجود تمام کمبودها و مشکلات، هنوز بخشی قابل دفاع است، زیرا طبق آخرین آمارها این بخش بیش از ۵درصد رشد داشته که افتخار بزرگی محسوب می‌شود.
به عبارتی تراز تجاری غذا که در اوایل دولت تدبیر و امید منفی ۸میلیارد دلار بود، اکنون به منفی ۳ میلیارد دلار رسیده و چیزی حدود ۵ میلیارد دلار اصلاح شده و قرار است با تلاش و همت مسئولان و فعالان، این تراز مثبت شود. ادامه این روند به پایداری در تولید وابسته است. اگر به خاطر داشته باشید، یک دوره در زمان دولت اصلاحات، به خودکفایی گندم رسیدیم؛ اما با عوض شدن دولت، این افتخار از دست رفت و دوباره به یکی از واردکنندگان بزرگ گندم در دنیا تبدیل شدیم؛ بنابراین نمی‌توان در چنین شرایطی ادعای تولید پایدار داشت. به همین دلیل اکنون راهی به جز افزایش ضریب نفوذ دانش یا به عبارتی مهندسی کردن تولید وجود ندارد؛ بنابراین تا وقتی که کارها بر اساس اصول مهندسی تعریف نشود، نمی‌توان ادعا کرد که تولید پایدار است. قوانین موجود به سازمان این اجازه را داده که از طریق ارائه خدمات و تسهیلات، به یاری بخش کشاورزی بشتابیم؛ بخشی که از ۴میلیون بهره‌بردار، ۱/۳ میلیون نفر بی‌سواد هستند و ۱/۴میلیون نفر آن نیز سطح پایینی در تحصیلات دارند. نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی، در این قسمت نمایان می‌شود تا با حضور کارشناسان مختلف، دانش این بخش افزایش یافته و در نهایت کمیت و کیفیت محصولات بالا رود.

بخش کشاورزی اهمیت غیرقابل انکاری در رشد اقتصادی کشور دارد. همواره حمایت‌های مختلفی از بخش صنعت، اعم از تعرفه‌های گمرکی و اعطای تسهیلات بانکی در زیربخش‌های مختلف وجود داشته؛ اما نه تنها این مهم در کشاورزی وجود ندارد، بلکه این بخش همواره به سبب معضلاتی چون واردات بی‌رویه، کاهش منابع آب و بارندگی در سطح کشور، تخریب زمین‌های کشاورزی و… رنج برده است. به نظر شما استراتژی کلان دولت برای جذب مشارکت سازمان چگونه باید باشد؟ علل بهره‌گیری نکردن از حدود ۲۱۰ هزار عضو متخصص و آکادمیک این سازمان را چه می‌دانید؟
راه اول این است که مسئولان دولتی باید ضرورت تقویت بعد علمی در کشاورزی را به معنی واقعی کلمه درک کنند و این نکته را بپذیرند که کشاورزی تنها با تجربه نمی‌تواند به اهداف مورد نظر برسد. با توجه به اعتباراتی که برای بخش آب و خاک یا توسعه مکانیزاسیون در نظر گرفته شده، به نظر می‌رسد کم‌کم مسئولان به این امر توجه جدی داشته و آن را به عنوان «یک نهاده» ‌پذیرفته‌اند. به‌طوری‌که سالانه برای آبیاری تحت فشار، ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان و برای اجرای طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان و ایلام، ۲/۵میلیارد دلار و همچنین برای مهار آب‌های مرزی، ۸میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند. البته تمام این موارد در صورتی به نتیجه قطعی می‌رسد که دولت در بعد نرم‌افزاری یعنی دانش نیز سرمایه‌گذاری کند. این مهم با دو روش قابل اجرا خواهد بود: دولت نباید به استخدام مستقیم کارشناسان اقدام کند چرا که این امر مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است. گذشته از این‌ها اگر به ازای هر ۵۰هکتار یک کارشناس لازم باشد، حداقل به یک جمعیت ۸۰ هزار نفری نیاز است. این در حالی است که هم‌اکنون حدود ۶۲هزار نفر در وزارت جهادکشاورزی مشغول به کارند که تنها ۱۰هزار نفر آن‌ها به‌طور مستقیم با بهره‌برداران در تعامل هستند؛ یعنی ۵۲ هزار نفر آن‌ها نیروی پشت میزنشین بوده و خدمات پشتیبانی را انجام می‌دهند؛ بنابراین اگر قرار باشد دولت در این زمینه وارد عمل شود، به نیرویی بیش‌تر از کارمندان کنونی نیاز خواهد داشت. راه دوم، اختصاص بخشی از هزینه‌های سخت‌افزاری به موضوع دانش و دانش‌آموختگان کشاورزی است. این راهکار، هم به سطح عمومی دانش کشاورزی کمک می‌کند و هم از سطح بیکاران می‌کاهد. همچنین عملکرد بخش نیز به‌طور کلی افزایش خواهد یافت.

سازمان در راستای ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چه قانونی دارد؟
متولی بخش، وزارت جهادکشاورزی است؛ اما قانون افزایش بهره‌وری به اندازه کافی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی تعیین تکلیف و وظایف آن را تشریح کرده است. این امر به شرطی قابل اجراست که همکاران ما در وزارتخانه به سازمان اجازه عمل داده و راه آن را برای انجام وظایف باز بگذارند. اکنون راه‌حل مشکلات موجود افزایش قانون نیست، بلکه عمل به قانون است، زیرا قوانین موجود برای جبران خلأ بخش کشاورزی کافی بوده؛ اما اعتقاد به قانون کم است.

علت آن چیست؟
این را دوستان وزارتخانه باید پاسخ دهند و بنده نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم؛ اما باید گفت که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور رقیب وزارتخانه نیست، بلکه همکار و همیار اوست. البته همین موضوع در ارتباط با تشکل‌ها نیز صدق می‌کند، زیرا وقتی چرخ اقتصاد بخش خصوصی به درستی بچرخد، وزارت جهادکشاورزی نیز در اجرای سیاست‌ها موفق‌تر خواهد بود.

هدف از برگزاری المپیاد ملی بهره‌وری چیست؟
رقابت، اصلی‌ترین عاملی است که پیشرفت را رقم می‌زند؛ بنابراین می‌توان شاخص رقابت را مبنایی برای ترقی هر کشور دانست. وقتی رقابت باشد، انرژی‌ها آزاد شده و فکرها و خلاقیت‌ها جان می‌گیرد. در همین زمینه از سال‌های گذشته انتخاب نمونه‌ها از طرف وزارتخانه انجام می‌شود. حال پرسش این‌جاست که برگزاری المپیاد بهره‌وری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ اول این‌که قانون افزایش بهره‌وری، وظیفه سازمان را برای ایجاد رقابت دوچندان می‌کند. علاوه بر این، بهره‌بردار باید بداند که تولید اگرچه ارزشمند است، اما به چه قیمت؟
آیا تنها با مصرف کود یا سم بیش‌تر، می‌توان به عملکرد بالا دست یافت یا روش‌های دیگری نیز وجود دارد؟ فعالان، ضمن این‌که به افزایش تولید می‌اندیشند، باید مراقبت از منابعی مانند آب و خاک را نیز در نظر داشته باشند. به عبارتی میزان تولید، معیار کافی برای ارزیابی شاخص موفقیت یک کشاورز نیست، بلکه پارامترهای دیگری نیز در این امر دخیل بوده و حفظ منابع پایه را در اولویت قرار می‌دهد. به همین دلیل، امسال به فکر برگزاری المپیاد بهره‌وری افتادیم که در ۸ حوزه خلاصه می‌شود. باید این المپیاد به سمتی پیش رود که اگر یک کشاورز به عنوان فعال برگزیده انتخاب شد، این مقام نشان‌دهنده تلاش و میزان کاربرد دانش و عملکرد اقتصادی او باشد و تنها به یک عدد اکتفا نشود؛ بنابراین احساس نیاز به آموزش بیش‌تر شده و رقابت در میان بهره‌برداران در راستای این المپیاد افزایش خواهد یافت.

از بهره‌وری در بخش کشاورزی چه برداشتی دارید؟
افزایش ۳درصدی بهره‌وری در تمام بخش‌ها دیده شده و تنها مربوط به کشاورزی نیست؛ البته این موضوع در کشاورزی بیش‌تر مشهود بوده و از اهمیت بالاتری برخوردار است، زیرا به‌طور مستقیم با امنیت غذایی جامعه ارتباط دارد. این عدد درباره صنعت نیز صدق می‌کند، اما با توجه به قیمت بالای اتومبیل‌های داخلی و کیفیت پایین آن‌ها و مقایسه با نمونه‌های خارجی، نمی‌توان به سهم این بخش در بهره‌وری چندان امیدوار بود. البته به‌طور مجزا سهمی برای بخش‌های مختلف اقتصاد تعیین نشده و این ۳درصد برای تمام قسمت‌هاست. هرچند پیشرفت در بخش‌هایی که دانش‌بنیان‌تر باشند، دشوارتر است؛ اما وضعیت درباره کشاورزی متفاوت است و به دلیل پتانسیلی که دارد، امکان جهش در آن فراهم خواهد بود. به هر ترتیب، باید تعامل و ارتباط تمام عوامل را با هم در نظر گرفت و با تکیه بر دانش، هدف را پیگیری کرد.

مدل و نحوه اجرای المپیاد چگونه است؟
این مدل المپیاد در ۲ فاز اجرایی برنامه‌ریزی شده؛ فاز اول از آذرماه سال ۹۳ با ایجاد ۸ کمیته تخصصی با هدف تحصیل شاخص‌های تخصصی بهره‌وری کشاورزی شروع شد که البته جلسات این کمیته‌ها به صورت مشترک با کمیته بهره‌وری که متشکل از کارشناسان بهره‌وری است، با هدف تلفیق شاخص‌های تخصصی بخش کشاوزی با شاخص‌های عمومی بهره‌وری و در نهایت دست‌یابی به یک مدل ارزیابی بومی برای ارزیابی وضعیت فعلی بهره‌وری کشاورزی کشور برگزار شد.
در فاز اول سازمان دو هدف عمده را دنبال می‌کند: اول فرهنگ‌سازی جهت بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با ایجاد رقابت و دوم تجمیع اطلاعات لازم برای تهیه نقشه راه از طریق ثبت‌نام بهره‌برداران. چرا که در حال حاضر بیان مشکلات و طرح صورت مسأله بسیار ساده است؛ اما فقدان راه‌حل، عمده مشکل بخش است؛ به‌طور مثال می‌گویند و همه می‌دانیم آب کم است؛ اما به صورت دقیق و کدگذاری شده نمی‌دانیم چرا کم است و کجا کم است و این در حالی است که کشورمان بسته به جغرافیا و اقلیم خود همیشه در طول تاریخ کم‌آب بوده، اما مسأله مدیریت منابع و توزیع آب است که این مهم را در بخش کشاورزی می‌توان با مدیریت زنجیره‌ای میان دستگاه‌های دولتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به خیل عظیم نیروی جوان تحصیل‌کرده و آماده به کار حل کرد که این موضوع هدف اصلی فاز دوم المپیاد است.

چه اهدافی در فاز دوم پیگیری خواهد شد که منجر به ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود؟
در فاز دوم دو هدف پیگیری می‌شود: رصد لحظه به لحظه وضعیت بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی کشور و انتقال و ارتقاء بهره‌وری توسط اعضاء سازمان (بیش از ۲۱۰ هزار عضو تحصیل‌کرده) به سطح مزارع و بخش‌های مختلف کشاورزی.
ابتدا مایلم درباره هدف دوم فاز دو توضیح دهم. سازمان در نظر دارد پس از تحصیل اطلاعات به‌روز و به تبع آن دست‌یابی به نقشه راه در سال اول، طی فراخوانی سراسری آزمونی را در یک رشته -به‌طور مثال مهندسی علوم دامی- برگزار کند و از هر استان یک نفر نخبه را بر اساس چهار شاخص هوش عمومی، هوش مدیریتی، هوش یادگیری و هوش انتقال یادگیری برگزیند و جهت آموزش عملی به یکی از کشورهای پیشرفته و صاحب سبک در این رشته مانند هلند یا آلمان اعزام ‌کند. این افراد پس از گذراندن دوره‌های لازم دوباره به کشور باز گشته و تجربیات خود را در زمینه‌های مختلف در اختیار فعالان بخش قرار می‌دهند. سپس سازمان توسط این افراد آموزش‌دیده مراکز نمونه آموزشی را ایجاد کرده و طی فراخوان مجدد از اعضاء دعوت می‌کند تا به صورت عملی آموزش داده شوند. به عبارتی این دوره با هدف آموزش حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان کشاورزی و گسیل کردن آنها بر سر مزارع تولید باعث ارتقاء بهره‌وری کشاورزی و نیز افزایش روحیه شور و نشاط برای ایجاد رونق اقتصادی کشور در بین افراد آموزش‌دیده و تحصیل‌کرده در این رشته می‌شود. اکنون به هدف اول می‌پردازم. در این فاز سازمان نرم افزاری را در حال تهیه دارد که تاکنون شصت درصد از کار آن انجام شده است. در این نرم افزار شاخص‌های عمومی و تخصصی و اطلاعات فاز یک بخش کشاورزی بارگذاری شده است که این امکان را به تولیدکنندگان کشاورزی می‌دهد تا هر لحظه از طریق این سامانه به آن متصل شده و خود را ارزیابی کنند. ارزیابی آن نیز بدین شکل است که تولید‌کننده می‌تواند وضعیت خود را از جهت تولید نسبت به رقبای خود در آن رشته خاص و در آن برهه زمانی بسنجد.

در مسیر تسهیل اجرای این المپیاد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور چه انتظاری از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دارد؟ آیا سازمان برای بهره‌گیری از تجارب کشاورزان برتر نیز برنامه‌ای در نظر گرفته است؟
ما ادعایی خارج از چارچوب وظایف خود نداریم و تنها انتظارمان از دیگر بخش‌ها تعامل و همکاری است. اگر بهره‌برداران نیز نگاهی دقیق و منصفانه به این المپیاد داشته باشند، می‌توان خروجی مطلوبی را برای بخش در آینده مدنظر قرار داد؛ بنابراین بخشی از برنامه‌ها در بدنه المپیاد، در استفاده از تجربیات کشاورزان محقق می‌شود. گذشته از این‌ها به دنبال کمک گرفتن از کشاورزان پیشرو برای آموزش نیروهای جوان هستیم. هرچقدر سازمان در ایجاد ارتباطات قوی‌تر عمل کند، هم امکان شناخت بهره‌برداران فراهم می‌شود و هم تعامل با فعالان افزایش خواهد یافت. البته قصد داریم تا این المپیاد را به صورت سالانه یا حداقل دو سال یک‌بار برگزار کنیم.

در شرایط فعلی تعامل سازمان با وزارت جهاد کشاورزی و ارگان‌های تصمیم‌گیر در این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تعامل در شرایط پساتحریم به تغییر نیاز دارد؟
از قدیم گفته‌اند «چه خوش بی ‌مهربونی هر دو سر بی‌/ که یک سر مهربونی دردسر بی». به‌طور کلی ارتباط با وزارتخانه دوسویه است. اکنون اگرچه سازمان برای تعامل با وزارتخانه تلاش می‌کند، اما در حال حاضر این تعامل یک‌سویه بوده و بخش قابل توجهی از همکاران وزارتخانه، حداقل پاسخ مناسبی به علاقه سازمان جهت ایجاد ارتباط نمی‌دهند. اگر هم پاسخی دریافت می‌شود، بیش‌تر تعارف و تشریفات است و معمولاً در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در حالی که تعامل هم می‌تواند در رسیدن به اهداف کلان کمک کند و هم بار هزینه‌ها را به مقدار زیادی کاهش دهد. مسلماً در پساتحریم، دسترسی به دانش روز بیش‌تر شده و ارتباط با بخش خصوصی کشورهای خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل ماهیت غیردولتی‌ای که دارد، می‌تواند در پیشبرد این موضوع همیار وزارتخانه باشد. از این رو ارتباط متقابل و دوسویه، یکی از بارزترین راهکارهایی است که در راستای بهبود وضعیت کلان کشاورزی موثر خواهد بود. اکنون لایه‌های مختلف سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این مقوله اعتقاد راسخ داشته و امیدواریم که وزارتخانه نیز به این اعتقاد برسد.