iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

مهر تایید معاونت حقوقی رییس جمهور بر رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

معاونت حقوقی رییس جمهور واگذاری موضوع تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تأیید نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پس از پیگیری های فراوان توسط این سازمان از مراجع قانونی ذیربط، سرانجام طی نامه ای از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناخته شد.
بنابر مندرجات این نامه به شماره ۱۳۶۷۴۵/۲۵۲۶۳، بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در این ماده به طور خاص به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است.
در این نامه ضمن تاکید بر آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب هیأت محترم وزیران ۲۸/۹/۱۳۹۱) تصریح شده است: سازمان برنامه و بودجه کشور به ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) و حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد، این در حالی است که دایره شمول حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام می باشد.
در ادامه نظریه حقوقی این نامه تاکید شده است: با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و این که در تصویب مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری را در نظر نداشته است و همچنین آیین نامه اجرایی تبصره (۶) ماده(۲) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۳۰/۰۷/۹۱) به تصویب هیات وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط نیز قرار نگرفته است و با توجه به درج آیین نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات، لذا در بررسی مجدد این معاونت، شرایط و دلایل مستحدثه ای که تغییرات اساسی در مبانی استدلالی و حقوقی نظریه پیش گفته ایجاب و اقتضاء نماید، مشاهده نگردید.
این نامه در سه بخش، مستندات قانونی، گردشکار موضوع و نظریه حقوقی به تشریح تعیین مرجع صلاحیت مشاوران و پیمانکارن مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته است.