iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

مسئله تولید و اشتغال با استخدام دولتی حل نمی شود

تاریخ : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفت و گوی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با احمد کبیری؛

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامگذاری کردند. بی شک این نامگذاری مبتنی بر اولویت ها و ضرورت های کشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه تولید داخلی و توجه ویژه به اشتغال خواهد بود.
از این رو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تخصصی بخش کشاورزی به پشتوانه اعضای حقیقی و حقوقی خود تلاش دارد در تعامل با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بتواند به عنوان یک تسهیلگر امور قابل واگذاری از سوی دولت به اعضای خود را مدیریت و فرصتهای مناسب کسب و کار را فراهم نماید.
به همین مناسبت واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت و گویی با احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نظرات ایشان را در خصوص شعار سال و برنامه های سازمان در این راستا جویا شد. آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گوی ما با ایشان است.
–    با توجه به شعار امسال سازمان چگونه می تواند فرصتهای کارآفرینی را برای اعضاء خود فراهم نماید؟
در بحث اقتصاد مقاومتی نکته ای که مقدم بر هر موضوعی است توجه به اقتصاد درون زای کشور است که باید تقویت شود که به معنای آن است که نیازهای خودمان را بیشتر تامین کنیم و وابستگی به خارج از کشور را کاهش دهیم. برای داشتن تولید پایدار توجه به حفظ مسائلی همچون محیط زیست می تواند به تولید پایدار بیانجامد در غیراینصورت این مهم محقق نخواهد شد.
در این مورد اشاره می کنم به اینکه تولیدکنندگان ما دارای تجربه ارزشمندی در طول سالها فعالیت خود هستند ولی به نظر می رسد اگر بتوانیم علم و تکنولوژی روز را در کنار تجربه آنها وارد کنیم اتفاق مبارکی رخ می دهد بطوریکه تولید پایدار می شود، کیفیت تولیدات بهبود می یابد و همچنین عملکرد در واحد سطح افزایش می یابد و این همان نقطه عطفی است که باید به آن دست یابیم.
باید به دنبال راهکارهایی باشیم که دانش نوین را وارد عرصه کشاورزی کنیم که بخشی از این مسئله به تصمیم تولیدکننده ما برمی گردد در عین حال دستگاههای سیاستگذار مانند وزارت جهادکشاورزی و سازمانهایی همچون نظام مهندسی کشاورزی که نقش تسهیلگر را ایفا می کند، می توانیم در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.
پیش بینی ما این است و البته انتظار داریم دولت محترم هم به این مقوله توجه کند تا سرعت کار بالا رود و اینکه سعی کنیم برای اعضای جویای کار سازمان آموزشهای مهارتی بیشتری تدارک ببینیم. آموزشهای مهارتی مسلما برای دانش آموختگان رشته های کشاورزی که با مبنای اولیه و علمی کشاورزی آشنا هستند راه گشا خواهد بود که هم مهندس جوان ما اعتماد به نفس پیدا خواهد کرد و هم تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتر از توان و تخصص مهندس کشاورزی استفاده خواهد کرد.

–    قانون تاسیس سازمان وظایفی را برای سازمان مشخص کرده است و همچنین قوانینی همچون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دامپروری مسئولیتهایی بر عهده سازمان نهاده است با این وجود چه خلع های قانونی در زمینه بسترسازی اشتغال وجود دارد؟
ما خلاء قانونی چندانی نداریم البته نواقصی در قانون تاسیس سازمان هست که بیشتر به اصلاح ساختاری سازمان برمی گردد. اما در موضوع اشتغال در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون نظام جامع دامپروری و قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ راهکارهایی دیده شده است که در صورتیکه همگی ملتزم به اجرای قانون باشند می تواند در این موضوع کمک کننده باشد.
بطور مثال قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع رتبه بندی دانش آموختگان بخش کشاورزی می داند در حالی که با پیگیری های مستمر در طی این سالها هنوز دستگاههای اجرایی رتبه بندی سازمان را به رسمیت نشناختند بنابراین مشکل اصلی ما عدم اجرای قانون است.
امیدواریم در سال ۹۶ ملتزم به اجرای قانون شویم که مهمترین اثر آن بکارگیری تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته های کشاورزی در عرصه خواهد بود در عین حال باید این موضوع را در نظر داشت که ایجاد اشتغال صرفا با بیان چارچوبهای قانونی، بخشنامه و دستورالعمل به تنهایی امکان پذیر نیست.
هم دانش آموختگان رشته های کشاورزی به فنون مهارتی تجهیز شوند و هم فرهنگسازی در بین تولیدکنندگان بخش صورت پذیرد تا آنها پذیرای حضور مهندسین کشاورزی در واحد تولیدی خود شوند چرا که هیچ جای قانون الزامی به استفاده از این نیروهای جوان ندارد مگر در بحث صدور مجوزهای واحدهای تولیدی که الزام به استفاده از مسئولین فنی وجود دارد ولی بیشتر نیازمند فرهنگسازی هستیم.

–    نگاه به موضوع اشتغال از منظر دولتی و خصوصی تفاوتهایی دارد ضمن بیان این تفاوتها بفرمایید چه راهکارهایی برای این موضوع با توجه به این تفاوتها وجود دارد؟
دولت برای حل مسئله اشتغال نباید تنها به استخدام فکر کند چرا که از دهها هزار نیرویی که در وزارت جهادکشاورزی استخدام هستند شاید بتوان گفت ده هزار ناظری که استخدام شدند در عرصه بیشتر حضور دارند و حالا اگر قرار باشد برای ۴ میلیون بهره بردار خدمات فنی مهندسی در عرصه ارائه کنیم اگر از مسیر دولتی باشد دولت باید هر سال ۱۰ هزار نیروی جدید استخدام کند که نه عملی است و نه همسو با سیاستهای دولت است.
ناظرینی که در حال حاضر در استخدام دولت هستند در خوشبینانه ترین حالت سالی ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای دولت دارند. راه حل کوتاه تر موضوع این است که ۱۰ الی ۲۰ درصد این اعتبارات را صرف آموزشهای مهارتی کنیم و بازار عرضه خدمات فنی مهندسی کشاورزی ایجاد کنیم.
خوشبختانه اواخر سال گذشته وزیر محترم جهادکشاورزی دستورالعمل راه اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را ابلاغ کردند این دفاتر فرصت خوبی خواهد بود هم برای تسهیل دسترسی تولیدکننده به خدمات و هم برای اشتغال مهندسین جوان کشاورزی در این دفاتر موقعیت مناسبی فراهم می گردد.
اگر بخواهیم مسئله تولید و اشتغال را با هم حل کنیم مسلما از مسیر استخدام دولتی محقق نمی شود ولی اگر بخش کشاورزی فعال شود و فرهنگسازی بین تولیدکنندگان برای استفاده از خدمات غیردولتی انجام شود و همچنین دولت بپذیرد که بخشی از هزینه استخدام مادام العمر را برای آموزشهای مهارتی اختصاص دهد، قطعا سالی۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان هزینه دولت در این موضوع بازخوردی مانند استخدام را بهمراه دارد.