No Banner to display

مرجع رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران در حوزه کشاورزی؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا سازمان برنامه و بودجه؟

تاریخ : ۲۴ آذر ۱۳۹۵

سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی قانون جامعی با عنوان “افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی” به تصویب رساند. این قانون که مشتمل بر ۳۵ ماده و۳۶  تبصره است، در تاریخ ۶/۵/۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹ ابلاغ گردید. اکنون پس از گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون مهم، کماکان بسیاری از مواد و بندهای آن به مورد اجرا گذاشته نشده است. یکی از این موارد مهم، تبصره (۶) ماده (۲) قانون مذکور می باشد. بر اساس آنچه که در ماده (۲) قانون مذکور آمده است: به منظور: ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی؛ سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیک ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها، بیمارستان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نکته مورد نظر این که در تبصره (۶) این ماده آمده است؛ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس تبصره یاد شده قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به عنوان قانون مؤخر مورد استناد می باشد، تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های خدمات مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به طور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است. بر این اساس، آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع این ماده، در تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.
مع الوصف، علیرغم مستندات قانونی فوق الذکر، کماکان سازمان برنامه وبودجه کشور بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) و حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، که به صورت عام صلاحیت و رتبه بندی را به سازمان مذکور واگذار نموده است، خود را تنها مرجع صلاحیت دار رتبه بندی در همه امور می¬داند.
این در حالی است که اولا؛ دایره شمول حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام می باشد، ثانیا؛ با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و این که در تصویب مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری را در نظر نداشته است و ثالثا؛ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) ماده(۲) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۳۰/۰۷/۹۱) به تصویب هیات وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط نیز قرار نگرفته است و همچنین با توجه به درج آیین نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات، اجرای آن برای تمامی دستگاه های ذی ربط الزامی می باشد.
آنچه که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده است، نه لطف و عطیه، که حق سال ها نادیده گرفته شده بزرگترین تشکل صنفی و تخصصی بخش کشاورزی است که با تأخیر طولانی محقق شده است. دولت سال هاست که دست از آستین عموم مشاغل خصوصی بیرون کشیده است، به جز سازمان برنامه وبودجه که همچنان اقبالش بلند است و دولتمردان آن تا دیروز به ضرب قوانین کهنه و امروز به ضرب بهانه جویی، سیطره خود را بر این حوزه مستدام می خواهند و در برابر اجرای این ماده قانونی ایستادگی می کنند. اما قصه پر غصه این که نتیجه این امر از یک سو ایجاد مشکلات عدیده در برابر اعضای حقیقی و حقوقی که با تمکین به قانون به فعالیت خود ادامه می دهند و از سوی دیگر استمرار موازی کاری در این حوزه و برخورد سلیقه ای دستگاه های اجرایی در پذیرش رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد و این موضوع، امواج اعتراض اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را در چهار گوشه کشور برانگیخته است.
پرسش بزرگی که در اذهان شکل گرفته این است: نفع سازمان برنامه وبودجه کشور از ادامه این وضعیت چیست؟ اما آنچه مسلم است، این است که موضوع رتبه بندی شرکت های خدمات مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به¬طور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است، تا آنجایی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اداره کل بازرسی و سازمان برنامه وبودجه برخی استان ها نیز برقانونی بودن نظر این سازمان صحه گذاشته اند. اینک باتوجه به آنچه گذشت وسیاست قانون گرایی دولت تدبیر وامید، انتظار می رود دستگاه های نظارتی  به منظور اجرای قانون و تخصصی شدن امر رتبه بندی و تعیین صلاحیت در حوزه کشاورزی، با استناد به قانون و آیین نامه مذکور و با فراهم آوردن زمینه ایفای نقش این تشکل صنفی و تخصصی واعضای حقیقی وحقوقی آن در عرصه های مربوطه، موضوع را به طور جدی پیگیری و نظارت نمایند.